الأسئلة الشائعة

نعم، الاستشارة الأولية مجانية وتستغرق عادة 15-30 دقيقة، ويتم خلالها تقييم الموقف القانوني بشكل مبدئي وتحديد الإجراءات المقترحة. أي عمل قانوني تفصيلي بعد ذلك يكون له أتعاب يتم الاتفاق عليها كتابياً.

تختلف الأتعاب حسب نوع الخدمة وتعقيد القضية. في بعض الحالات نعتمد على رسم ثابت متفق عليه مسبقاً (مثل صياغة عقد أو تأسيس شركة)، وفي حالات أخرى نعتمد على ساعات العمل أو نسبة من قيمة القضية. كل التفاصيل توضح في اتفاقية الأتعاب الموقعة قبل أي عمل.

نعم بشكل مطلق. السرية المهنية للمحامي مع موكّله مكفولة قانوناً وأخلاقياً، ولا يجوز للمحامي إفشاء أي معلومة دون إذن صريح من الموكل. جميع المراسلات والمستندات محفوظة بأقصى درجات الأمان.

يختلف ذلك بشكل كبير حسب نوع القضية. صياغة عقد قد تستغرق أياماً، تأسيس شركة قد يأخذ أسابيع، بينما القضايا أمام المحاكم قد تمتد لأشهر أو سنوات. خلال الاستشارة الأولية، نقدم لك تقديراً واقعياً للوقت المتوقع.

الاستشارة الأولية يمكن إجراؤها عبر الهاتف أو الفيديو إذا فضّل العميل ذلك. لكن في القضايا التي تتطلب مراجعة مستندات أصلية أو توقيع وثائق رسمية، يُفضّل الحضور للمكتب. لدينا أيضاً بوابة إلكترونية للعملاء يمكن من خلالها متابعة القضية ومراسلة المحامي.

نعم، نعمل مع عملاء من جنسيات مختلفة ومقيمين خارج السودان لديهم مصالح قانونية في السودان (عقارات، شركات، ميراث، أعمال تجارية). نتواصل عبر الإيميل والفيديو، ونتولى الإجراءات المحلية نيابة عنهم بموجب وكالة قانونية.

يمكنك حجز موعد بثلاث طرق: 1) ملء نموذج التواصل على الموقع، وسنرد عليك خلال 24 ساعة. 2) الاتصال المباشر على الرقم المعلن. 3) إرسال بريد إلكتروني مع شرح موجز لطبيعة الاستشارة المطلوبة.

دور المحامي تقديم أفضل دفاع ممكن وفق القانون والأدلة المتاحة، لكنه لا يضمن نتيجة معينة. خلال الاستشارة الأولية، نقدم تقييماً صادقاً لاحتمالات النجاح ولا نعد بنتائج لا يمكن ضمانها. إذا كانت القضية بلا أمل واقعي، نقول ذلك صراحة.

نعم، كل عميل يحصل على حساب في بوابة العملاء على الموقع، حيث يمكنه: مشاهدة آخر التحديثات على القضية، تحميل المستندات، التواصل مع المحامي المسؤول، ومتابعة المواعيد القانونية المهمة.

نقدم مزيجاً من: خبرة في 6 فروع رئيسية للقانون، التزام صارم بالشفافية في الأتعاب، استجابة سريعة لجميع الاستفسارات، بوابة رقمية لمتابعة القضايا، وتخصص دقيق في مجال الملكية الفكرية الذي يحتاجه السوق السوداني بشكل متزايد.